وی ادامه داد: در دولت سیزدهم، مساله حقوق آب بسیار مورد توجه قرار گرفته و چندین بخشنامه توسط معاون اول رییس جمهور صادر شده که هیچ دستگاهی بدون استعلام و تایید واحدهای حقوقی هیچ آیین نامه یا بخش نامه ای با محوریت آب صادر نکند.
وی ابراز کرد: در این راستا سال پیش تصمیم گرفته شد که در شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران، استان‌های کشور به شش منطقه تقسیم شوند.
وی ابراز کرد: این شش منطقه بر حسب حوضه های آبریز تقسیم بندی شده اند و امروز نشست منطقه ۲ با حضور استان‌های البرز، تهران، قزوین، مرکزی و مازندران هستیم که دو روز ادامه دارد.
وی گفت: در این دو روز، سه پنل تخصصی با موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری، رسیدگی اداری مربوط به منابع زیر زمینی و کمیسیون رسیدگی به پروانه ها برگزار میشود و در روز دوم هم مسایل مرتبط با حریم و بستر رودخانه‌ها بررسی میشود.
زمانی بیان کرد: در بحث بستر رودخانه‌ها اقدامات زیاد صورت گرفته و با توجه به وسعت چند میلیون هکتاری حریم و بستر رودخانه‌ها، مطالعات هزینه زیادی نیاز دارد.
این مسئول تاکید کرد: دو ماه پیش تفاهم نامه ای بین سازمان املاک کشور و وزارت نیرو جهت تسهیل قانون حدنگار کاداستر کشور منعقد شد تا از این طریق اراضی متعلق به دولت مثل بستر رودخانه‌ها به نام دولت زده شود.
وی ابراز کرد: علاوه بر این لایحه حفاظت رودخانه ها و خطرات سیل هم به مجلس ارسال شده که در آن به مسایل مربوط به رودخانه‌ها با جزییات پرداخته شده است.
وی تاکید کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون آب در حال بررسی است.
مدیر کل حقوق شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره ره طرح احیای منابع آب های زیر زمینی هم اشاره کرد و افزود: در این طرح بنا شده چاه‌های غیر مجاز با حکم قضایی مسدود شود که نیاز به تعامل بین بخشی دارد.
وی توضیح داد: متاسفانه قوانین فعلی در خصوص جلوگیری از منابع آبی بازدارنده نیست و حدود ۴۰ سال از تدوین آنها می گذرد و نیاز به اصلاح دارد تا بازدارندگی و جامعیت بیشتری داشته باشد.
این مسئول در خصوص حقوق بین الملل آب هم گفت: به این موضوع در دولت سیزدهم پرداخته شده است. وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب اخیراً با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعاملاتی داشته که در مسائل مربوط به حقوق بین الملل آب بیشتر متمرکز شویم. الان هم یک بخش حقوق بین الملل آب در شرکت مادرتخصصی منابع آب در حال راه‌اندازی است تا به این موضوع سامان دهیم. اگرچه از نظر فنی، سیاسی و دیپلماسی به این موضوع پرداخته شده است اما از منظر حقوقی کمتر مورد توجه بوده و دولت این را در نظر دارد تا به آن پرداخته شود.
