در ابتدای این جلسه مهندس نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز با خوشامد گویی به دکتر انجم شعاع و سایر حضار و تشکر از بابت حضور در این جلسه، کلیاتی از وضعیت منابع آب استان ،چالش ها و دغدغه های موجود بیان نمود و ضمن ارائه توضیحاتی در باره سیمای آب استان البرز را که به ایران کوچک ملقب است و بار مشکلات سایر استانها را به لحاظ مهاجر پذیری از اقصی نقاط کشور بدلیل موقعیت مناسب اقلیمی و بخصوص مجاورت به پایتخت، به دوش می کشد، افزود: اما متاسفانه البرز فاقد چشم اندازی برای بهره برداری از آبهای جدید است و ما عملا برای تقاضاهای فزاینده سالها و دهه های پیش رو امکان تامین منابع جدید آبی نداریم و عمده منابع آب زیر زمینی موجود را نیز مصرف نموده و چیز زیادی برای آیندگان باقی نگذاشته ایم و درسالهای آتی هم بدلیل رشد جمعیت و مهاجر پذیری و هم کسری فزاینده مخازن وضعیت نامطلوبی در پیش رو داریم. وابستگی آب شرب به آب زیر زمینی استان در حال حاضر ۸۰ درصد است و در حال حاضر عمده دغدغه ما تامین آب شرب برای استان البرز و پایتخت است. چالش عمده ما در بخش آبهای زیر زمینی چاه های غیر مجاز و در حوزه آبهای سطحی و رودخانه ها تصرفات حریم و بستر در برخی مناطق رودخانه های استان است که شرکت آب منطقه ای البرز در جهت صیانت از حقوق عامه و در راستای تکالیف خود رسیدگی این موضوعات را در دستور کار خود دارد.
در ادامه جلسه دکتر انجم شعاع معاونت حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو ، اهمیت و تقدم پیشگیری از تخلفات و جرایم را محور سخنان خود قرار داد و افزود: پیشگیری بعنوان یک اصل بدیهی در مجموعه حقوقی وزارت نیرو شناسایی شود . وقوع جرم هم برای افراد و هم جامعه هزینه دارد و اگر ما بتوانیم تعداد دعاوی مطرح شده در محاکم را کاهش دهیم قطعا توانسته ایم از اتلاف هزینه ها ، زمان و انرژی افراد و سازمانهای متبوع آنها جلوگیری نماییم و این کمک بزرگی به کشور است.موضوعات دیگر مورد اشاره ایشان تبادل اطلاعات بین مجموعه های حقوقی و گردش آسان و سریع اطلاعات بین آنها و قرار گرفتن این واحدها با نگاه پیشگیرانه در جریان قراردادهای شرکت متبوع خود بود. وی در ادامه اشاره ای به سیلاب بی‌سابقه فروردین ماه سال جاری داشت و عملکرد وزارت نیرو را در آن مقطع قابل تقدیر دانست و افزود در این راستا موضوع حفاظت از حریم و بستتر رودخانه های کشور را در هیات دولت در دست پیگیری استتا بصورت لایحه تقدیم مجلس شود و به شکل قانون مبنای حقوقی محکمی در این حوزه تبدیل شود.
آقای داراب خانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز قوه قضاییه در سخنان خود به بحث آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در امر پیشگیری تاکید نمود و افزود برخی جرایم بعلت نا آگاهی و عدم اطلاع رسانی حادث می شوند و اگر دنبال پیشگیری هستیم رکن رکین آن اطلاع رسانی است.
مهندس امانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده و در دست انجام دفتر حقوقی وزارتخانه و دفاتر تابعه را ارائه داد که از جمله موضوعات مورد اشاره ایشان مدیریت سیل و حفاظت از رودخانه ها، تعیین تکلیف حقابه ها و موضوع یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی بود و از دفاتر حقوقی خواست ارتباط تنگاتنگ با قوه قضاییه برقرار نمایند .
در ادامه جلسه مباحث تخصصی و موضوعات دیگر در دستور کار جلسه طرح و مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
